شهدت بعض المديريات التعليمية إعلان جداول ومواعيد الدراسة خلال شهر رمضان، وسط تباين واضح بين محافظة وأخرى في توقيت بدء اليوم الدراسي وعدد ساعاته، ما تسبب في حالة من الجدل والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن آلية الدراسة خلال الشهر الكريم.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تتعلق بتعديل مواعيد الدراسة أو تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، مشددة على أن أي تغييرات محتملة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في حال اعتمادها.
مقترح زيادة سنوات التعليم الإلزامي
وفي اتجاه آخر، أوضح شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، أن ما طرحه الوزير محمد عبد اللطيف بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي لا يزال في مرحلة الدراسة ولم يُتخذ بشأنه قرار نهائي. وأشار إلى أن المقترح يتضمن مدّ سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، من خلال دمج مرحلة رياض الأطفال في سنة دراسية واحدة بدلًا من عامين، لتصبح جزءًا من منظومة التعليم الإلزامي.
وبيّن أن التصور المطروح يقضي ببدء التعليم الإلزامي في سن الخامسة، عبر سنة واحدة لرياض الأطفال تسبق المرحلة الابتدائية، مؤكدًا أن أي تعديل في هذا الإطار لن يُطبق قبل إجراء دراسات موسعة تأخذ في الاعتبار الأبعاد التعليمية والمجتمعية والتشريعية، إلى جانب تنظيم حوار مجتمعي يشارك فيه خبراء ومتخصصون وأساتذة جامعات، ثم عرض المقترح على البرلمان. وأشار إلى أن التطبيق، حال إقراره، قد يبدأ اعتبارًا من العام الدراسي 2028/2029.
تراجع الدروس الخصوصية وارتفاع نسب الحضور
وفي سياق متصل، لفت المتحدث إلى أن تصريحات الوزير بشأن تقليص الاعتماد على الدروس الخصوصية تأتي ضمن خطة لاستعادة المدارس لدورها التعليمي الكامل. وأوضح أن نسب حضور الطلاب قبل عامين كانت تتراوح بين 9% و15%، بينما ارتفعت حاليًا إلى نحو 90%، مع استمرار العمل على زيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في انتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
