قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا في السياسة النقدية تزامنًا مع متابعة تطورات معدلات التضخم ومستهدفاته خلال الفترة المقبلة.
وبموجب القرار، تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، فيما تراجع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، بما يتماشى مع قرار الخفض العام لأسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وهو ما يتيح سيولة إضافية داخل القطاع المصرفي، ويعزز قدرة البنوك على التوسع في الإقراض ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذه القرارات جاءت بعد تقييم شامل لأحدث البيانات الاقتصادية المحلية والعالمية، خاصة ما يتعلق بمسار التضخم وتوقعاته، إضافة إلى متابعة تطورات الأسواق المالية والظروف النقدية، بما يحقق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم معدلات النمو.
وتترقب الأسواق انعكاسات هذه القرارات على أسعار الفائدة في البنوك، وحركة الائتمان، وكذلك تأثيرها على تكلفة التمويل للشركات والأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي السياسة النقدية للحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الاقتصاد الكلي.
موضوعات متعلقة
رسميًا.. البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات 2026
ـ البنك المركزي يعيد طرح سندات خزانة صفرية الكوبون بعد 20 شهرًا
ـ البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 87.35 مليار جنيه من 9 بنوك بعائد 20.5%
