قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول اجتماعاتها خلال عام 2026 والمنعقد اليوم الخميس 12 فبراير، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1%، في خطوة تعكس استجابة واضحة لتطورات معدلات التضخم وتحسن المؤشرات السعرية خلال الفترة الأخيرة.
وبموجب القرار، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، إلى جانب سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بنسبة 100 نقطة أساس، وذلك في إطار توجه يستهدف دعم النشاط الاقتصادي مع استمرار متابعة الضغوط التضخمية.
وجاء القرار بالتزامن مع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر ليسجل 1.2% خلال يناير 2026، مقارنة بـ1.5% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. وعلى أساس سنوي، انخفض معدل التضخم العام للحضر إلى 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري ويستبعد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب، فقد سجل معدل التغير الشهري 1.2% في يناير 2026، مقارنة بـ1.7% في يناير 2025 و0.2% في ديسمبر 2025. كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 مقابل 11.8% في ديسمبر 2025.
ويشير هذا التراجع في معدلات التضخم العام والأساسي إلى تحسن نسبي في الضغوط السعرية، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي محدودة، تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
موضوعات متعلقة
ـ أبو الفتوح: البنك المركزي أمام "المعادلة الصعبة" في اجتماع فبراير 2026
ـ البنك المركزي يعيد طرح سندات خزانة صفرية الكوبون بعد 20 شهرًا
ـ البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 87.35 مليار جنيه من 9 بنوك بعائد 20.5%
