أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، قرارًا بتجديد عضوية الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك ضمن قرار إعادة تشكيل مجلس أمناء الهيئة لعام 2026. ويأتي هذا القرار تأكيدًا على الثقة المتجددة التي توليها القيادة الإماراتية للكفاءات الوطنية المؤهلة، واستمرارًا للنهج الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الخبرات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان.
سيرة حقوقية حافلة ومسيرة مهنية متميزة
تُعد الدكتورة فاطمة الكعبي من الكفاءات الدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، بخبرة تتجاوز 15 عامًا، وتتميز بسجل مهني حافل في العمل الحقوقي. وتشغل حاليًا منصب رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كما كانت عضوًا في مجلس أمناء الهيئة خلال دورته الأولى (2021–2025)، وانتُخبت آنذاك نائبًا لرئيس المجلس. وقد أسهمت بشكل رائد في تعزيز العمل الحقوقي في الدولة، حيث أصدرت أول مجلة دولية متخصصة في حقوق الإنسان بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية).
خبرات وطنية ودولية متعددة ومؤهلات أكاديمية رفيعة
تمتلك الدكتورة الكعبي خبرات متقدمة في مجالات الاستراتيجية والجودة والتميز المؤسسي واستشراف المستقبل، وهي عضو في عدد من اللجان الوطنية الإماراتية، من بينها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتحمل درجة الدكتوراه في الحقوق، ودرجة الماجستير في حقوق الإنسان، ودرجة الليسانس في القانون، بالإضافة إلى دبلوم مهني متخصص في حقوق الإنسان من المجلس العالمي للقانون والتحكيم وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية.
دور قيادي وإسهامات مجتمعية معترف بها
تُعد الدكتورة الكعبي مُقيّمة دولية معتمدة وفق نموذج التميز الأوروبي (EFQM)، ومدققة معتمدة من (LRQA)، إضافة إلى كونها محاضرة وباحثة ومدرّبة وطنية معتمدة في مجال حقوق الإنسان. وقد أعدت العديد من الدراسات والبحوث الحقوقية، ونالت أكثر من 15 وسامًا وميدالية، إلى جانب 47 شهادة شكر وتقدير من جهات مرموقة، تقديرًا لدورها الفاعل وتميزها المهني والحقوقي.
رسالة القرار ودلالاته على التزام الإمارات بحقوق الإنسان
يعكس قرار تجديد عضوية الدكتورة فاطمة الكعبي استمرار الدور الوطني والمهني الذي تضطلع به في دعم منظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج رائد إقليميًا ودوليًا في احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. ويؤكد القرار كذلك التزام الإمارات بتعزيز استدامة العمل المؤسسي الحقوقي عبر تمكين الكفاءات الوطنية وتكريم الخبرات المتخصصة في هذا المجال.
