الايجار القديم
نفت المحكمة الدستورية العليا في مصر بشكل قاطع ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بصدور قرار من هيئة المفوضين بوقف تنفيذ طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في دستوريته، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع القانوني.
أوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى أن المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين لا تملكان سلطة إصدار قرار بوقف تنفيذ أي قانون أثناء نظر الدعوى الدستورية، وأن أي حديث عن وقف تعليقي حالياً يُعد شائعات لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية المتبعة.
يستمر تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 ساري المفعول حتى يصدر حكم نهائي بعدم دستوريته إن وجد.أشارت المصادر إلى أن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد القانون لم تقيد بعد، بينما قيدت أخرى أمام هيئة المفوضين التي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير 2026، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم مذكرات توضح أوجه التعارض مع الدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين حتى الآن.
تسير الدعوى داخل المحكمة الدستورية بمراحل محددة تبدأ بتحضير الأوراق وقيدها في جدول هيئة المفوضين، ثم عقد جلسات متتالية لسماع المرافعات وتلقي المذكرات من الخصوم، وبعد ذلك يُحجز الملف لكتابة تقرير المفوضين الذي يُعد استشارياً غير ملزم، ثم يُحال إلى المحكمة لتحديد جلسة نظر وسماع مرافعات نهائية قبل الحجز للحكم. الحكم النهائي يكون ملزماً للكافة وغير قابل للطعن أو الاستئناف.
تشمل الطعون بشكل رئيسي مواد القانون التي تنظم انتهاء عقود الإيجار بعد مدد محددة، وزيادات إيجارية كبيرة حسب تصنيف المناطق، ورفع القيمة الإيجارية لغير السكني إلى خمسة أمثال، وزيادة سنوية دورية بنسبة 15%، إلى جانب إلزام المستأجر بالإخلاء في حالات معينة مع إمكانية اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة.
تظل الطعون في مراحل إجرائية مبكرة، والقانون مستمر في التطبيق حتى إشعار آخر، وسط نقاش مجتمعي مستمر حول توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.
موضيع متعلقة
رابطة مستأجري الايجار القديم : المستأجرون من أصحاب المعاشات وبيدبروا علاجهم بالعافية
رابطة ملاك الايجار القديم : أحكام الدستورية حول الإيجار القديم غير إلزامية للبرلمان
