ارشيفية
تباشر نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار سامح حشيش رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار مصطفى حازم وكيل النائب العام، وسكرتير النيابة حسام مصطفى، تحقيقات مكثفة في واقعة خطف طفل رضيع من والدته داخل مستشفى الشاطبي عام 2015، بعد نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على السيدة المتهمة بالجريمة عقب مرور نحو 11 عامًا على الواقعة.
أمرت النيابة بسرعة أخذ عينة DNA من الطفل المختطف (الذي يبلغ الآن نحو 11 عامًا) وإرسالها إلى معامل الطب الشرعي لمطابقتها مع عينة المدعو م.أ.ا (والد الطفل)، للتأكد من هويته بشكل رسمي ونهائي، تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته الحقيقية.
كما قررت استمرار حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحريات لكشف ملابسات الواقعة الكاملة ودوافع الجريمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015، حين حضرت الأم إيمان.م (23 عامًا آنذاك، ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) إلى مستشفى الشاطبي برفقة طفلها فارس.م البالغ من العمر شهرًا واحدًا فقط، لإجراء فحوصات طبية وأشعة.
خلال تواجدها، طلبت منها سيدة ترتدي نقاب حمل الرضيع مؤقتًا لتخفيف العبء عنها أثناء إنهاء الإجراءات، فسلمته إليها وتوجهت لاستلام نتائج التحاليل من المعمل. وعند عودتها، فوجئت باختفاء السيدة والطفل تمامًا من داخل المستشفى.
تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا من الأم في حينه، وتم تحرير محضر إداري برقم 28122 لسنة 2015 جنح باب شرقي، وأمرت النيابة العامة آنذاك بسرعة ضبط المتهمة واستعادة الرضيع، لكن الواقعة ظلت غامضة لسنوات طويلة حتى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية مؤخرًا من تحديد هوية المتهمة وضبطها، بعد تداول تفاصيل القضية مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تُعد هذه القضية من أبرز قضايا الخطف التي هزت الرأي العام السكندري، وسط ترقب كبير لنتائج تحليل الـDNA الذي يُتوقع أن يُنهي معاناة الأسرة بعد 11 عامًا من الفراق، ويعيد الطفل إلى والده وأمه الحقيقيين.
تستمر التحقيقات لكشف كيفية إخفاء الطفل طوال هذه المدة وأي تفاصيل إضافية متعلقة بالجريمة.
مواضيع متعلقة
حقيقة منشور «الطفل المخطوف من السيدة زينب» الذي أثار ذعر السوشيال ميديا
