واقعة غريبة تهز أروقة المراجعات الأمنية كشفت السلطات الكويتية مؤخراً عن واقعة تزوير وصفت بـ "الغريبة" ضمن حملة مراجعات ملفات الجنسية.
حيث تبين وجود تلاعب امتد لعقود من الزمن، تضمن إضافة أسماء وهمية وتحويل جنس أصحابها من إناث إلى ذكور لأغراض احتيالية، مما سلط الضوء على ثغرات قديمة يجري العمل حالياً على إغلاقها بكل حزم.
إضافة أسماء وهمية في السبعينات
تعود تفاصيل القضية إلى عام 1971، عندما قام مواطن كويتي بإضافة "ابنتين وهميتين" إلى ملف جنسيته.
الهدف من هذه الخطوة كان في البداية الحصول على مزايا اجتماعية ومالية مرتبطة بعدد أفراد الأسرة، إلا أن المخطط اتخذ مساراً أكثر تعقيداً مع مرور السنوات.
التحايل عبر الحدود: بيع الهوية وتحويل الجنس
لم يتوقف التزوير عند مجرد إضافة الأسماء، بل قام المواطن لاحقاً ببيع هذين الاسمين لخليجيين. ومن أجل إتمام عملية الدمج والتستر، تم تغيير الحالة من "أنثى" إلى "ذكر" بطرق احتيالية.
وفي واقعة محددة عام 1998، تم تقديم طلب "ساقط قيد" لتحويل الابنة الأولى من اسم "نورة" إلى اسم "نور"، وذلك لتسهيل استفادة المشتري من الهوية الجديدة كذكر.
غياب السجل التعليمي وحركة السفر
بدأ الخيط الأول لافتضاح الجريمة عندما تبين أن الاسمين المقيدين في ملف الجنسية ليس لهما أي سجل تعليمي داخل البلاد، كما لم تُسجل لهما أي حركة دخول أو خروج عبر المنافذ الحدودية طوال تلك السنوات.
هذا الانقطاع التام عن الواقع المؤسساتي للدولة أثار ريبة الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق الفوري في الملف.
سحب الجنسية والإحالة للنيابة
في أعقاب ثبوت واقعة التزوير، اتخذت السلطات الكويتية إجراءات صارمة، حيث تم سحب الجنسية الكويتية فوراً من الشخصين المزورين الذين استغلوا الهويات الوهمية.
كما تم تحويل ملف القضية بالكامل إلى النيابة العامة الكويتية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في عمليات التزوير والبيع، في رسالة واضحة تؤكد عدم التهاون مع ملف الهوية الوطنية.
موضوعات متعلقة
ـ بسبب تغريدات السوشيال ميديا..عزل وزير الإعلام الكويتي قبل أداء اليمين الدستورية
ـ زفاف مصري على فلبينية بالكويت… ومش هتصدقوا اللي حصل.. فاجأ الجميع (فيديو)
