أعلن المصرف المتحد عن إطلاق منتج تمويل مخصص للأطباء، يستهدف جميع الأطباء على مستوى المحافظات المصرية، بمختلف التخصصات، سواء لإنشاء عيادات جديدة أو لإجراء توسعات بالمنشآت الطبية القائمة. ويأتي هذا المنتج ضمن استراتيجية البنك لتقديم حلول تمويلية مرنة تتناسب مع طبيعة النشاط الطبي، حيث يصل حجم التمويل إلى ثلاثة ملايين جنيه بفائدة تنافسية قدرها خمسة بالمائة، وفترة سداد تصل إلى سبع سنوات، مع إجراءات مبسطة تراعى خصوصية القطاع الطبي.
تعزيز الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار الطبي
يهدف المصرف المتحد من خلال هذا المنتج إلى تشجيع الأطباء على تأسيس العيادات والمراكز الطبية الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع الإنتاجية العامة للمواطنين، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الادخار والاستثمار على مستوى الجمهورية. وأكد طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن الاستثمار في القطاع الصحي يمثل استثماراً مباشراً في رأس المال الوطني، مشيراً إلى أهمية تمكين الأطباء من التوسع في مختلف المحافظات لتحقيق العدالة الصحية وتعزيز أهداف رؤية مصر 2030.
دور المصرف في دعم القطاع الصحي
أوضح فايد أن المصرف يتعامل مع الطبيب باعتباره مشروعاً اقتصادياً، ضمن رؤية استراتيجية تهدف لدعم القطاع الصحي وخلق قيمة مضافة سواء على المستوى الخدمي أو التنموي، بما يعزز الاقتصاد المحلي. وشدد على الدور الوطني للقطاع المصرفي كشريك اقتصادي وتنموي، مؤكداً أن البنوك ومنها المصرف المتحد تعمل على تحويل التمويل إلى أداة لتحقيق العدالة الجغرافية في الخدمات الصحية وتعزيز الأمن القومي الصحي ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
من جانبه، أكد عمرو نصير، نائب العضو المنتدب، أن منتج تمويل الأطباء يسعى إلى دعم العاملين في القطاع الصحي من خلال تيسير التحديات التمويلية التي تواجه المنشآت الطبية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، خاصة في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات الصحية. وأشار إلى أن الحزم التمويلية والرقمية التي يقدمها المصرف تعزز الشمول المالي وتدعم التنمية المستدامة.
التوزيع الجغرافي للأطباء في مصر
كشفت مؤشرات حديثة صادرة عن نقابة الأطباء في مصر أن محافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية تستحوذ على أكبر نسبة من توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية، نتيجة لزيادة عدد المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة والفرص الاستثمارية المتاحة فيها. وعلى الجانب الآخر، تعاني محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وقنا وأسيوط، إضافة إلى شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادي الجديد، من نقص ملحوظ في أعداد الأطباء مقارنة بالكثافة السكانية والاحتياجات الصحية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية وارتفاع تكلفة العلاج على المواطنين.
