أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن استدعاء ممثلي الحكومة في أول جلسة للجنة لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج.
يأتي ذلك في ظل ردود الفعل المتباينة والأسئلة العديدة التي أثارها القرار بين المواطنين، خاصة العاملين بالخارج.
تفاصيل الجلسة المرتقبة
أوضحت عبد الناصر، في بث مباشر على فيس بوك، أن الجلسة ستُعقد قبل نهاية يناير الجاري، لبحث مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين.
كما تهدف الجلسة إلى تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقرار وفتح حوار شفاف بين اللجنة والحكومة حوله.
فتح حوار رقابي وتشريعي
أكدت وكيل لجنة الاتصالات حرص اللجنة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، مشددة على أهمية الحوار الواضح مع الحكومة حول القرار، واستكشاف البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وحماية المستخدم النهائي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضحت أن الجلسة ستناقش أيضًا تفاصيل الإعفاء الاستثنائي السابق، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، إلى جانب الاستماع لرؤية الجهات المعنية بشأن تنظيم السوق وحماية مصالح المواطنين والمستهلك النهائي.
حماية مصلحة المواطن أولوية
شددت النائبة مها عبد الناصر على أن مصلحة المواطن هي أولوية مجلس النواب ولجنة الاتصالات، مؤكدة أن أي قرارات تؤثر على الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لمناقشة برلمانية شاملة تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
موضوعات متعلقة
ـ انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف المحمول الواردة من الخارج
ـ "الجمارك": المصريون بالخارج عند عودتهم لا يُطلب منهم ضريبة على الهاتف
ـ انطلاق دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب.. 3 نائبات على منصة الجلسة الافتتاحية لأول مرة
