أثار ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع بعض السيدات من الإقامة بمفردهن داخل عدد من الفنادق حالة من الجدل المجتمعي الواسع، خاصة بعد تداول شكاوى ومقاطع مصورة اعتبرها البعض دليلاً على وجود تمييز غير مبرر ضد المرأة في القطاع السياحي.
ومع تصاعد الانتقادات، امتد الجدل إلى أروقة البرلمان، حيث طالب عدد من النواب بتوضيح رسمي من الجهات المعنية حول مدى قانونية هذه الممارسات، وما إذا كانت تمثل مخالفة للقوانين المنظمة للعمل السياحي أو انتهاكًا لحقوق النزيلات، مؤكدين ضرورة حماية مبدأ المساواة وعدم التمييز.
في المقابل، نفى اتحاد الغرف السياحية صحة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الحديث عن منع السيدات من الإقامة بمفردهن «لا أساس له من الصحة»، وأن الفنادق المصرية تلتزم التزامًا كاملًا بالقوانين والتعليمات المنظمة لعملها.
وقال محمد فاروق، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن جميع المنشآت الفندقية تتعامل مع النزلاء دون أي تمييز على أساس النوع الاجتماعي، موضحًا أن تسكين النزيلات يتم بشكل طبيعي طالما توافرت الضوابط القانونية المعمول بها، شأنهن شأن أي نزيل آخر.
وأضاف أن الفنادق لا تفرق في التعامل بين رجل وامرأة، أو بين ذكر وأنثى، مشددًا على أن ما يُثار في هذا الشأن «غير موجود على أرض الواقع»، ولا يعكس حقيقة الممارسات داخل القطاع السياحي.
وأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية أن جميع الفنادق تعمل وفق تعليمات واضحة وصارمة صادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن هذه التعليمات لا تتضمن أي بنود تمنع السيدات من الإقامة بمفردهن، ولا تسمح بأي شكل من أشكال التمييز.
وجاءت هذه التصريحات عقب تداول شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحدثت عن تعرض بعض السيدات لمواقف رفض أو تعقيد أثناء محاولة الإقامة بمفردهن داخل فنادق، ما أشعل موجة من الغضب والانتقادات، ودفع بمطالبات رسمية بضرورة التحقيق والتوضيح ووضع حد لأي ممارسات فردية إن وُجدت.
موضوعات متعلقة
ـ السياحة تحقق أرقامًا قياسية.. رئيس الوزراء: نواصل التوسع لاستقبال المزيد
ـ وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم في الأقصر
ـ وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة زيارة المتحف المصري الكبير وتطبيق الحجز الإلكتروني
