قال وزير المالية الأسبق، هاني قدري دميان، إن تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر لا يكفي بمفرده، ما لم ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن، مشددًا على أن المواطن لن يشعر بالتحسن الحقيقي إلا عندما ينمو دخله بمعدل يفوق معدل التضخم، وذلك عبر إنتاجية حقيقية وفوائض اقتصادية مستدامة، وليس من خلال توسع نقدي مؤقت.
وأضاف دميان، في مقابلة مع قناة "النهار"، أن إعادة بناء قدرة المواطن على الادخار والإنفاق دون مواجهة صراع يومي مع ارتفاع الأسعار يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة في الاقتصاد، موضحًا أن انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الكلية لا يضمن شعور المواطن بالتحسن إذا ظلت الضغوط المعيشية مستمرة.
وأشار إلى أن الضغوط لا تقتصر على أسعار السلع الأساسية، بل تمتد إلى التعليم والصحة والمواصلات وكافة جوانب الحياة اليومية، مؤكداً أن الطبقة المتوسطة تتحمل العبء الأكبر لأنها لا تحصل على دعم اجتماعي، لكنها تسعى للحفاظ على مستوى معيشي وتعليمي لائق لأسرها، ما يجعل معركتها الاقتصادية مزدوجة.
وحول كيفية تحويل المؤشرات الاقتصادية على الورق إلى أثر ملموس لدى المواطن، قال دميان: "لا توجد حلول سحرية أو فورية. نحن أمام أزمة هيكلية تتطلب معالجة هيكلية"، مشيرًا إلى أن جذور المشكلة تكمن في عوائق إدارية تعطل الاستثمار، مضيفًا أن الاقتصاد المصري يعمل اليوم عند نحو 50% من طاقته الإنتاجية.
وأكد أن المستثمر يحتاج إلى وضوح وسرعة في الإجراءات، وأن الاقتصاد المصري كبير ومتنوّع لكنه مكبّل بعقبات إدارية متكررة، داعياً إلى تحرير طاقات الاستثمار باعتبارها الخطوة الأولى لأي إصلاح حقيقي، كما دعم فكرة أن تكون مصر "رخصة ذهبية" لتسهيل الاستثمار.
وأضاف دميان أن القطاع الخاص هو الأصل في النشاط الاقتصادي، بينما يجب أن يكون دور الدولة تنظيميًا ورقابيًا وتشريعيًا، والتدخل فقط عند إخفاق الأسواق أو حدوث فجوات غير منطقية بين العرض والطلب، كما يحدث أحيانًا في أسواق مثل الدواجن.
ورداً على مخاوف المستثمرين من تدخل الدولة أو غموض السياسات، شدد دميان على أن الوضوح والشفافية أساس جذب الاستثمار، مضيفًا أن تجربة دول مثل الولايات المتحدة توضح أن وجود أطر واضحة لتنفيذ التقنيات والصناديق الاستثمارية تحت إشراف الدولة يعزز الثقة دون خنق القطاع الخاص.
موضوعات متعلقة
عروض غير مسبوقة.. التموين تكثف الاستعدادات لتأمين السلع الأساسية خلال شهر رمضان
خبير اقتصادي: توقعات باستقرار في أسعار السلع الأساسية.. وانخفاض مستمر بالتضخم
