ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، اليوم الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين منهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، ورئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف، وممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء في المجموعة الوزارية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف إحدى الشركات الصناعية المتوقفة عن الإنتاج نتيجة قطع التيار الكهربائي وفق تقرير فني صادر عن لجنة معاينة عدادات المنشآت الصناعية، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة وزارة الكهرباء لحل المشكلة فورًا وإعادة تشغيل المصنع، بالإضافة إلى توفيق أوضاعه بما يضمن استمرار نشاطه الصناعي.
وفي إطار دعم المستثمرين، وجه الوزير بضم ممثل عن وزارة الكهرباء للجنة المجمعة للتفتيش على المصانع، لضمان حوكمة إجراءات التفتيش ومعالجة المشكلات العاجلة أولاً بأول، مع إمكانية تكوين لجنة مصغرة للتدخل الفوري عند الحاجة دون الانتظار لمواعيد التفتيش الرسمية.
كما استعرض الاجتماع مشروعين جديدين للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الأول لإنتاج المواد الكيماوية مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني لمصنع إطارات سيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية على الطلبين لعرضهما على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على كميات الكهرباء والغاز المطلوبة.
وتناول الاجتماع الشكوى المقدمة من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة بشأن التزام الحجر الزراعي المصري بحقوق الملكية الفكرية للشتلات، وقرر تشكيل لجنة من وزارتي الصناعة والزراعة واتحاد الصناعات والجهاز المصري للملكية الفكرية لإعداد تقرير فني لحل هذه الإشكالية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحافظ على سمعة الصادرات المصرية.
كما استعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح ثلاث رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، إلى جانب توسعات بعض المصانع القائمة، وأكد الوزير أن هذه الرخص تهدف إلى تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، خاصة في ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مع الالتزام بتنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج خلال عام واحد.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي لشركات السيراميك، مع متابعة نسب الالتزام بالسداد وضمان استدامة الإمدادات واستقرار التشغيل بالقطاع الصناعي، بما يدعم الأداء المالي للمصانع ويحقق الانضباط في استهلاك الطاقة.
