عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي غرفتي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمجالس التصديرية للقطاعين، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الوزارات المعنية.
وجاء الاجتماع لمناقشة سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحسين تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن المصنعين يلمسون جهود الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تعمل على حل التحديات التي تواجه مختلف الصناعات.
وشدد الوزير على أهمية تعميق كافة حلقات سلسلة القيمة، بدءًا من توافر الخامات الزراعية مثل القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، مؤكدًا أن أي مستثمر جاد سيجد من الوزارة كافة أشكال الدعم والحوافز لإقامة مصانع تسهم في سد الفجوة في سلسلة الإمداد وتقليل الواردات.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها: نقص الإنتاج المحلي من الغزول، الحاجة لتطوير مغازل القطن طويل التيلة، استثمارات عاجلة في الصباغة والمواد الكيماوية، محدودية الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، قلة المقنن المائي المخصص للمصابغ، ونقص الكوادر الفنية والأكاديمية.
كما تم الاتفاق على السماح باستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات للشركات المصرية.
وأعلن الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين، بالإضافة إلى تحديث اشتراطات تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة لتعزيز التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.
كما تم استعراض المبادرات التمويلية للمستثمرين، والتي تشمل:
مبادرة رأس المال العامل بقيمة 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15%.
مبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%.
مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها بالتعاون بين وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية.
وأكد الوزير ضرورة استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
