يستقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، غدًا الاثنين، الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وذلك في إطار المشاورات الجارية بشأن التطورات السياسية والإدارية المتعلقة بالقطاع وجهود تثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار.
الاجتماع الافتتاحي للجنة الوطنية في القاهرة
وكانت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة (NCAG) قد عقدت اجتماعها الافتتاحي في العاصمة المصرية القاهرة، باعتبارها هيئة تكنوقراطية انتقالية أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ووفق خطة السلام ذات النقاط العشرين. وشهد الاجتماع الإعلان الرسمي عن تفويض اللجنة بتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي في قطاع غزة، والإشراف على استقرار الأوضاع وتعافي القطاع وإعادة إعماره، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المؤسسي الخاص بها.
تفويض شامل لإدارة المرحلة الانتقالية
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أن تفويضها يشمل إدارة الخدمات العامة، وضمان الأمن الداخلي، وإعادة تشغيل المرافق الحيوية، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لإعادة بناء مؤسسات الحكم والإدارة في القطاع، بما يضمن وحدة السلطة وسيادة القانون خلال المرحلة الانتقالية.
تصريحات رئيس اللجنة: لحظة مفصلية لغزة
وفي بيان مقتضب خلال الجلسة الافتتاحية، شدد الدكتور علي شعث، المفوض العام للجنة، على أن تأسيس اللجنة يمثل لحظة مفصلية في المسار الفلسطيني، واصفًا إياها بأنها بداية لطي صفحة مأساوية وفتح فصل جديد في تاريخ قطاع غزة. وأكد أن اللجنة هيئة فلسطينية أُنشئت بإرادة فلسطينية، وبدعم من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار غزة لا تقتصر على إعادة بناء البنية التحتية، بل تشمل إعادة بناء المجتمع على أسس الاستقرار والكرامة والسلام العادل المستدام.
تشكيل تكنوقراطي لإدارة القطاعات الحيوية
وتتألف اللجنة الوطنية لإدارة غزة من نخبة من المهنيين والخبراء الفلسطينيين الذين أُنيطت بهم مسؤولية قيادة الإدارة الانتقالية لمختلف القطاعات الحيوية، بما يشمل الزراعة، والاتصالات والخدمات الرقمية، والاقتصاد والتجارة، والتعليم، والمالية، والصحة، والداخلية والأمن الداخلي، والعدل، والأراضي والإسكان، والضمان الاجتماعي، والمياه والمرافق والهيئات المحلية.
اعتماد بيان مهمة اللجنة الوطنية
وفي أول إجراء رسمي له، اعتمد ووقّع المفوض العام الدكتور علي شعث “بيان مهمة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة”، الذي نص على التزام اللجنة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام المعتمدة، بتحويل المرحلة الانتقالية في غزة إلى ركيزة لازدهار فلسطيني مستدام، والعمل على إعادة بناء القطاع ماديًا ومجتمعيًا، وترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية، وبناء اقتصاد منتج قائم على أعلى معايير النزاهة والشفافية.
إشادة بالدعم الإقليمي والدولي
وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الذي لعبه الشركاء الإقليميون في دعم جهود الاستقرار، مشيدة بشكل خاص بمساهمات مصر وقطر وتركيا، التي شكّلت وساطتها ودعمها عنصرًا أساسيًا في تهيئة البيئة اللازمة لإطلاق المرحلة الانتقالية.
بدء العمل على الأرض وخطط التعافي
وعقب تعيين المفوضين، باشرت اللجنة أعمالها فورًا من خلال التخطيط لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات العامة، وإعادة إعمار البنية التحتية الحيوية، وإعادة تنظيم مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد، إلى جانب وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وحوكمة مستدامة وحكم ذاتي فعّال في قطاع غزة.
التزام تجاه أهالي القطاع
واختتمت اللجنة اجتماعها الأول بالتأكيد على التزامها الكامل تجاه أهالي قطاع غزة، والعمل على بناء مؤسسات قادرة على توفير الكرامة والعدالة والأمل، وترسيخ مقومات الاستقرار والسلام للمجتمع الفلسطيني.
