في عملية أمنية نوعية، تمكنت السلطات الليبية من تحرير أكثر من 200 مهاجر غير شرعي كانوا محتجزين في سجن سري تحت الأرض ببلدة الكفرة الواقعة في جنوب شرق البلاد.
وأفادت مصادر أمنية بأن هذا السجن كان عبارة عن شبكة معقدة تحت الأرض على عمق يقارب ثلاثة أمتار، وأدير من قبل تاجر بشر ليبي الجنسية، حيث تم الاحتفاظ بالمهاجرين في ظروف غير إنسانية منذ فترة طويلة.
وأوضحت المصادر أن المهاجرين المحتجزين كانوا يعيشون في زنزانات ضيقة ومظلمة، بعضهم لأكثر من عامين، دون أي مراعاة لحقوق الإنسان أو توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة.
وأضافت أن هذه العملية كشفت عن واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي تم رصدها في المنطقة، حيث كان المهاجرون يتعرضون للإهمال والإذلال المستمرين.
ووفقًا للتقارير، فإن السلطات الأمنية الليبية لم تتمكن بعد من القبض على المسؤول المباشر عن إدارة السجن، لكنه مدان رسميًا بالاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، ومن المتوقع أن تُصدر بحقه إجراءات قانونية صارمة في الفترة المقبلة.
وقد أكدت المصادر أن المهاجرين الذين تم تحريرهم تلقوا المساعدة الفورية، وتم نقلهم إلى أماكن آمنة، مع تقديم الدعم الطبي والنفسي لهم، وسط متابعة دقيقة لضمان سلامتهم.
كما شددت السلطات على مواصلة التحقيقات لكشف أي شبكات مشابهة قد تكون موجودة في مناطق أخرى من البلاد، في إطار مكافحة تهريب البشر وحماية حقوق الضحايا.
