شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، في جلسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي، برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.
وخلال الجلسة، قدم وزير الري عرضًا تقديميًا تناول الإجراءات المتبعة لإدارة المنظومة المائية المصرية والتعاون مع دول حوض النيل، مؤكدًا على مسؤولية الوزارة في توفير الاحتياجات المائية لكافة قطاعات الدولة، وإدارة وتشغيل السد العالي وخزان أسوان، ومتابعة الفيضان وإيراد نهر النيل.
وأشار الدكتور سويلم إلى أبرز التحديات المائية في أعالي النيل، وخصوصًا ملء السد الإثيوبي على النيل الأزرق، والذي يمثل 60% من المياه الواصلة لمصر والسودان، إضافة إلى التصرفات العشوائية وغير المنضبطة بأعلى النهر، مثل التخزين المفاجئ والتصريف المفاجئ للمياه.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد على أحدث النماذج الرياضية للتنبؤ بالأمطار والفيضانات بأعالي النيل، بهدف زيادة دقة التقديرات الزمنية والمائية، ووضع قواعد مستحدثة لإدارة منظومة السد العالي بما يتوافق مع المتغيرات الهيدرولوجية للنهر. كما أشار إلى متابعة كميات المياه الداخلة إلى بحيرة السد العالي وتحديد التصرفات اللازمة لتلبية احتياجات الزراعة والشرب والصناعة وغيرها من القطاعات.
وأكد الوزير أن المتابعة الدقيقة للسد الإثيوبي تتم على مدار الساعة لتقدير مناسيب المياه المنصرفة ومراقبة عمليات التشغيل، وتوثيق أي اضطرابات قد تنجم عن التصرفات الأحادية للجانب الإثيوبي، والتي قد تلحق أضرارًا بدولتي المصب مصر والسودان.
وأشار كذلك إلى أن الزيادة السكانية في مصر أدت إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية في منع تأثير هذه الأضرار على المواطن من خلال إدارة الموارد المائية بكفاءة، وزيادة قدرات التحكم في السد العالي، بما في ذلك تعزيز قدرة التصريف لمفيض توشكى لزيادة مرونة السد في مواجهة التغيرات المناخية والتصرفات غير المنضبطة في أعالي النيل.
