نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، 18 فبراير، قرار وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ15 شخصًا، بالإضافة إلى الإذن لـ22 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وجاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الذي يفوض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير وفق القانون.
وأشار القرار إلى أن رد الجنسية المصرية شمل خمسة عشر شخصًا، بينما تم الإذن لـ22 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع التأكيد على عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد اكتساب الجنسية الجديدة.
ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القوانين المنظمة للجنسية المصرية، التي تحدد الحالات والشروط التي يجوز فيها رد الجنسية أو منح الإذن بالتجنس بجنسية أخرى، بما يحافظ على الحقوق القانونية للدولة ومواطنيها.
ونشرت الجريدة الرسمية أيضًا قائمة الأسماء الواردة بالقرار، مؤكدة أن القرار نافذ اعتبارًا من تاريخ النشر، ويخضع لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجنسية المصرية.
