فوجئ المواطن "ع. عبدالله" من محافظة الفيوم بتوقف كامل لجميع معاملاته البنكية والحكومية، بعد اكتشافه أنه مسجل على قاعدة البيانات الحكومية التابعة لوزارة الصحة على أنه متوفى، رغم كونه على قيد الحياة. وتعد هذه الواقعة نادرة، وتكررت مؤخرًا في محافظة الأقصر في حادثة مشابهة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أول ديسمبر 2025، عندما توفي أحد المواطنين بمحافظة الفيوم، وأثناء تسجيل بيانات الوفاة في أحد مكاتب صحة بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، تم إدخال الرقم القومي للمواطن "ع. عبدالله" بدلًا من المتوفى الحقيقي عن طريق الخطأ.
أدى هذا الخطأ إلى تعميم بيانات الوفاة آليًا على مختلف أنظمة الدولة، ما تسبب في توقف جميع التعاملات الرسمية للمواطن المتضرر.
عند محاولة المواطن إجراء عملية سحب من أحد البنوك، فوجئ برفض الموظف إتمام معاملته، مُبلّغًا إياه أنه مسجل كمتوفى، وبناءً عليه لا يمكنه إجراء أي معاملات بنكية أو حكومية.
وتسببت هذه الأزمة في تجميد حسابه البنكي في البنك الأهلي المصري، ووقف جميع مستحقاته المالية، كما أوقف التعامل معه في أي إجراءات رسمية مرتبطة بالرقم القومي.
وأكد المواطن المتضرر أن الصدمة كانت كبيرة، وأن توقف معاملاته أثر على حياته المعيشية والنفسية، واضطرته إلى التواصل مع عدة جهات حكومية لإثبات أنه لا يزال حيًا، واستعادة حقوقه المالية والخدمية.
وكشفت مصادر بوزارة الصحة أنه بعد مراجعة قاعدة بيانات البرنامج المميكن لقيد المواليد والوفيات، تبين أن تسجيل المواطن كمتوفى كان خطأً، وتم رفع اسمه من قاعدة البيانات، ومنحه إفادة رسمية تثبت أنه على قيد الحياة بناءً على طلبه.
