تنظر المحكمة المختصة بعد قليل، استئناف والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال على قرار حبسها، بعدما تم التحفظ عليها خلال جلسة محاكمتها السابقة، بتهمة السب والقذف والتشهير بحق محامية في عدة لقاءات تليفزيونية.
وكانت محكمة جنح العمرانية قد أحالت قضية محاكمة والدة شيماء جمال للمحكمة الاقتصادية، مع استمرار حبسها، وحددت جلسة اليوم السبت للفصل في أمر استمرار الحبس من عدمه.
حيثيات الحكم وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعيين أقاموا الدعوى مطالبين بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إلى جانب مواد قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى طلب تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، على خلفية ظهور المتهمة في عدة مقاطع مصورة نسبت خلالها للمدعين أمورًا مسيئة ووجهت لهما عبارات تهديد وترويع بسبب ممارستهما مهنة المحاماة.
وأوضحت الحيثيات أن فحص الأوراق والمستندات ومقاطع الفيديو أظهر أن الوقائع المنسوبة للمتهمة تتعلق بجرائم مرتبطة باستخدام وسائل الاتصال وشبكات المعلومات، وهو ما يجعل الاختصاص النوعي والمكاني لنظرها للمحاكم الاقتصادية، وفقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2024.
وأكدت المحكمة أن قواعد الاختصاص النوعي تُعد من النظام العام، ويجب على المحكمة مراعاتها من تلقاء نفسها، ولو لم يُثِرها الخصوم، مشيرة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تختص بها المحاكم الاقتصادية حصريًا.
الجلسة المنتظرة اليوم ستحدد ما إذا كان الحبس سيستمر أم سيتم الإفراج عنها، في ظل متابعة دقيقة من وسائل الإعلام لمستجدات القضية.
