advertisment

رئيس مجلس الإدارة و التحرير
نجلاء كمال

ليلى كانينجهام.. أول سيدة مسلمة من أصول مصرية تترشح لرئاسة بلدية لندن

مصطفى علوان

الجمعة, 16 يناير, 2026

09:59 ص

أعلن زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج، عن ترشيح المصرية ليلى كانينجهام لمنصب عمدة لندن لعام 2028، وسط اهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور البريطاني.

ويأتي ترشيحها ضمن جهود حزب الإصلاح لتقديم بديل واضح لسكان العاصمة في الانتخابات المقبلة، مع التركيز على الأمن والاقتصاد وخدمة مصالح المواطنين.

السيرة الذاتية والمسار المهني

ولدت ليلى كانينجهام في لندن لأبوين مصريين هاجرا إلى المملكة المتحدة في الستينيات. وهي مسلمة ملتزمة ومتخرجة في القانون الجنائي، وعملت سابقًا كمدعية عامة في دائرة الادعاء الملكي (CPS)، حيث اكتسبت خبرة واسعة في القانون ومكافحة الجريمة.

كانت كانتينجهام عضوًا سابقًا في مجلس مدينة وستمنستر عن حزب المحافظين قبل أن تنضم إلى حزب الإصلاح في يونيو الماضي، بعد مسيرة ناجحة في المجال القانوني، واستقالت من وظيفتها السابقة بسبب التزاماتها السياسية وتصريحاتها الإعلامية، التي اعتُبرت مخالفة لمبادئ الحياد المهني.

حياة شخصية وروح العمل الجماعي

تعرفت كانتينجهام على روح العمل الجماعي منذ صغرها من خلال لعب كرة السلة في بطولات الشباب، وهي اليوم أم لسبعة أطفال تصفهم بأنهم «سبعة أسباب تجعلني أرغب في خدمة لندن».

أولويات حملتها الانتخابية

أكدت كانتينجهام خلال مؤتمر الإعلان عن ترشيحها أن حملتها ستعطي أولوية قصوى لقمع الجريمة في لندن، معتبرة أن سجل عمدة العاصمة الحالي السير صادق خان «مخيب للآمال».

وأوضحت أنها ستعيد كتابة خطة الشرطة لتشمل أوامر واضحة لمعالجة جرائم الطعن بالسكاكين والمخدرات والسرقة والسطو على المتاجر والاغتصاب، بالإضافة إلى استهداف عصابات الاغتصاب بشكل مباشر.

كما أعلنت عن نيتها إلغاء منطقة «ULez» للانبعاثات المنخفضة في حال فوزها، معتبرة أن التكاليف الباهظة لهذه المنطقة أثرت على قدرة السكان على العيش بأمان في أحيائهم، مستشهدة بتجربتها الشخصية عندما شعرت بانقطاع التواصل مع الشرطة في شبابها بسبب ارتفاع تكاليف السكن.

مواجهة المنافسين وتقديم بديل واضح

في مواجهة منافسيها، شددت ليلى كانينجهام على أنها لا تعتبر المحافظين تهديدًا، وأن حزب الإصلاح جاهز لتقديم بديل واضح لسكان لندن، مع التركيز على «إصلاح العاصمة من خلال الأمن والاقتصاد ووضع المواطنين في المقام الأول».