أعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة تنظم دخول السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الدعم الحكومي الصيني على المنافسة داخل السوق الأوروبية، وفتح مسار بديل لتجنب الرسوم التعويضية التي فُرضت عام 2024.
وأوضحت المفوضية، في بيان صادر من بروكسل، أن القواعد الجديدة تتيح لشركات السيارات الصينية تقديم ما يُعرف بـ«التزامات سعرية»، تتعهد بموجبها برفع أسعار السيارات الكهربائية المصدّرة إلى دول الاتحاد، بدلاً من الخضوع للرسوم الإضافية.
وبحسب المفوضية، سيتم تقييم كل عرض على حدة، وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار عناصر عدة، من بينها الحد الأدنى لسعر التوريد، وآليات البيع، والتعويضات المتبادلة، إلى جانب خطط الاستثمار المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تستهدف معالجة ما وصفته بـ«تشوهات السوق» الناتجة عن الدعم الحكومي الصيني الواسع لشركات تصنيع السيارات الكهربائية، والذي مكّنها من تسويق منتجاتها داخل أوروبا بأسعار تقل بنحو 20% عن نظيراتها الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في عام 2024 رسوم إغراق إضافية تراوحت بين 7.8% و35.3% على السيارات الكهربائية الصينية، وهي رسوم طالت أيضًا شركات عالمية تنتج سياراتها في الصين، من بينها تسلا وبي إم دبليو ومرسيدس بنز.
وفي المقابل، ردّت الصين بفرض رسوم إضافية على عدد من واردات الاتحاد الأوروبي، شملت المشروبات الكحولية ولحم الخنزير ومنتجات الألبان.
من جانبها، رحّبت وزارة التجارة الصينية بالتوجيهات الأوروبية الجديدة، معتبرة أنها تعكس تقدمًا ملموسًا نحو حل الخلاف التجاري القائم، في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.
وكشفت المفوضية أنها تلقت حتى الآن عرضًا واحدًا فقط من إحدى الشركات الصينية بخصوص نموذج معين للالتزام السعري، ولا يزال هذا العرض قيد التقييم.
