علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية
أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات تمهيدية جادة لتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية، في إطار رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2030.
وأوضح أن الأهداف تشمل رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار دولار، وزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا، معتبرًا أن نماذج ناجحة مثل المغرب وتركيا تؤكد فعالية الاعتماد على التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنافسية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإصلاحات الهيكلية، خاصة في تطوير آليات تسوية النزاعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك القدرة على تحقيق الكفاءة والتشغيل وتعظيم العائد في ظل رقابة فعالة.
وتزامنًا مع تصريحاته، أعلنت وزارة المالية دراسة طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في قطاعات تدوير المخلفات العضوية، والتعليم الفني، والموانئ الجافة، والصرف الصناعي والصحي، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوسيع الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأعرب نصر الدين عن تقديره الكبير للجهود التي يقودها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مشيدًا بالتطور الملموس في ملفي الصناعة والبنية التحتية، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات النقل واللوجستيات، وربطها بسلاسل الإمداد والتصدير، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري عالميًا.
واختتم بالتأكيد أن التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، بدعم مباشر من القيادة التنفيذية لملف الصناعة، يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
