فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك HSBC مصر، نتيجة مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لموقع "إيكونومي بلس".
وأوضحت المصادر أن الغرامة تعود إلى منح البنك تمويلات بالمخالفة لتعليمات المركزي المصري.
من جانبه، أكد بنك HSBC التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والامتثال في جميع عملياته، مشيرًا إلى أنه أحرز "تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لضمان توافق ممارساته مع متطلبات البنك المركزي المصري".
ويُعد بنك HSBC مصر واحدًا من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في مصر، حيث تأسس عام 1982، وأُعيدت تسميته في أبريل 2001 بعد رفع مجموعة HSBC حصتها في رأس المال إلى أكثر من 90%. ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والثروات الدولية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.
وتأتي هذه الغرامة ضمن عمليات تفتيش موسعة يجريها البنك المركزي على البنوك العاملة في مصر، والتي أسفرت مؤخرًا عن فرض غرامات مالية على عدد من المؤسسات الأخرى مثل أبوظبي الأول، الكويت الوطني، والمصرف المتحد.
وكان البنك قد حصل مؤخرًا على إشادات دولية وفاز بعدة جوائز، منها جائزة يوروموني لأفضل مقدم لإدارة النقد في مصر، كما أطلق صناديق استثمارية محلية في الإمارات ودعم صفقات تمويل لشركات طيران.
