طالب النائب مصطفى بكري بضرورة إجراء تغيير حكومي شامل عقب انتخابات البرلمان، يتضمن تغيير رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة ودماء مختلفة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة واحتواء الرأي العام.
تقدير لأداء الحكومة الحالية
وأكد بكري أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أدت دورها خلال الفترة الماضية وحققت عددًا من الإنجازات التي لا يمكن إنكارها، رغم وجود بعض الملاحظات على الأداء في عدد من الملفات المختلفة، مشيرًا إلى أن الاختلاف في التقييم لا ينفي ما تحقق من جهود.
اختلاف في فقه الأولويات
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أوضح بكري أن الخلاف مع الحكومة لا يقتصر على النتائج، وإنما يمتد إلى فقه الأولويات، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات المهمة مثل المشروعات القومية وغيرها، مؤكدًا أن تباين وجهات النظر أمر طبيعي.
التعديل الوزاري لا يكفي
وتساءل النائب مصطفى بكري عما إذا كانت المرحلة المقبلة تحتاج إلى تغيير كامل أم مجرد تعديل وزاري، معربًا عن اعتقاده بأن أي تعديل يتم مع بقاء رئيس الوزراء لن يحقق تغييرًا حقيقيًا يلمسه الشارع، لافتًا إلى أن الرأي العام يرى أن الحكومة الحالية واجهت أزمات متراكمة، ورغم إجراء عدة تعديلات وزارية منذ عام 2018، ظل رئيس الوزراء في موقعه دون تغيير.
الدعوة إلى دماء جديدة
وشدد بكري على أن مصر بحاجة إلى تغيير يشمل رئيس الحكومة، معتبرًا أن من يسعى إلى مصلحة الوطن واحتواء الرأي العام يجب أن يُقدم على هذه الخطوة، موضحًا أن الاستمرار في النهج الحالي لم يعد دقيقًا، في ظل ما تمتلكه الدولة من كوادر قادرة على تحقيق مزيد من الإنجازات بحماس ورؤية مختلفة.
الترهل الوظيفي وطول البقاء في المناصب
وأشار بكري إلى أن بقاء المسؤولين لفترات طويلة في مواقعهم قد يؤدي بطبيعة الحال إلى نوع من الترهل، حتى مع بذل الجهد والعمل المتواصل، مؤكدًا أن التجديد سنة طبيعية في العمل العام لضخ طاقات وأفكار جديدة.
التغيير لا يعني الإقصاء
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تغيير رئيس الحكومة لا يعني إقصاءه أو التقليل من دوره، بل يمكن الاستفادة من خبراته في موقع آخر، مشددًا على أن الفترة التي قضاها رئيس الوزراء منذ عام 2018 كافية، وأن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة وتعزز ثقة الشارع في الأداء الحكومي.
