أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% خلال شهر ديسمبر 2025، مقارنة بمعدل 12.5% في شهر نوفمبر السابق له، في مؤشر يعكس تحسّنًا تدريجيًا في مستويات الأسعار الأساسية في البلاد.
وجاء في بيان البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين قد سجل 0.2% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ 0.8% في نوفمبر 2025 و 0.9% في ديسمبر 2024، ما يدل على تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس شهري.
كما أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر استقر عند 12.3% في ديسمبر، وهو نفس المستوى المسجّل في نوفمبر، ما يشير إلى ثبات نسبي في الأسعار رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
ويستهدف البنك المركزي، وفق خططه المستقبلية، خفض متوسط معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% خلال الربع الرابع من العام الحالي، على أن ينخفض تدريجيًا إلى نطاق 3% – 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، بما يتوافق مع استراتيجيته لتحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
وأشار البنك إلى أن هذه المؤشرات تأتي في ظل جهود مستمرة لمراقبة الأسعار الأساسية، خصوصًا السلع والخدمات الاستهلاكية الضرورية، بهدف حماية المستهلك وتخفيف آثار الضغوط التضخمية على الأسر المصرية.
وتعكس هذه الأرقام أيضًا تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك إدارة أسعار الفائدة ومراقبة السيولة، في دعم الاستقرار الاقتصادي العام وتعزيز توقعات السوق نحو مزيد من التوازن المالي خلال الفترة المقبلة.
