قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تشهد حاليًا أعلى مستويات الطلب على تخصيص الأراضي الصناعية وإقامة المصانع والمشروعات الجديدة من جانب المستثمرين الأجانب، مؤكدًا أن الحكومة تتلقى طلبات بشكل يومي لإنشاء كيانات صناعية داخل البلاد.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تلبية هذا الإقبال الكبير تتطلب توسعًا واسعًا في مشروعات البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الدولة تحتاج إلى استثمارات جديدة بنحو 40 مليار جنيه في مناطق التوسعات الصناعية، بهدف تجهيزها لاستيعاب مئات المصانع العالمية التي تستعد للدخول إلى السوق المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت رؤية واضحة للمرحلة المقبلة، تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 7.5% و8% بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن هذه المستهدفات تستند إلى برامج تنفيذية محددة وإمكانات واقعية.
وأكد مدبولي أن الدولة قادرة على تحقيق هذه الرؤية بالاعتماد على تخطيط مدروس واستثمارات مستدامة، إلى جانب جهود المصريين في مختلف القطاعات، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.
