حصد البنك الأهلي المصري صدارة السوق المصرفي المصري في مجال القروض المشتركة خلال عام 2025، بعد إدارته وترتيبه وتسويقه 33 صفقة تمويلية بإجمالي 442.3 مليار جنيه، وفقًا لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية.
وأظهرت نتائج بلومبرج حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول في مصر في أدوار وكيل التمويل والمرتب الرئيسي ومسوق التمويل وبنك المستندات، كما جاء في المركز الثالث على مستوى قارة أفريقيا، والسادس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نفس الفئات.
كما تصدر البنك تصنيف بنك المستندات في كل من السوق المصري وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس قوته في إدارة الهياكل التمويلية المعقدة للقروض المشتركة.
وخلال 2025، أدار البنك 33 صفقة تمويلية، من بينها 23 صفقة بصفته وكيلاً للتمويل، وهو ما يمثل نحو 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في أفريقيا خلال العام.
دعم مباشر للتنمية الاقتصادية
وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هذه النتائج تمثل شهادة دولية على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر والمنطقة، مؤكدًا أن البنك يواصل دوره في تمويل المشروعات الكبرى التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن القروض التي رتبها البنك دعمت قطاعات استراتيجية تشمل النقل، الصحة، التعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية، البيئة، التطوير العقاري، مواد البناء، الصناعات الغذائية، البترول، الزراعة والسياحة، بما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
ثقة دولية وشبكة تمويل قوية
من جانبها، أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن استمرار هذا التميز يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسة لدى البنوك المحلية والدولية ومؤسسات التمويل الإقليمية، إلى جانب امتلاك البنك قاعدة رأسمالية قوية تمكنه من تمويل المشروعات الكبرى بكفاءة.
كفاءة احترافية في إدارة الصفقات
وقال شريف رياض رئيس ائتمان الشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك، إن النتائج تؤكد قدرة البنك على هيكلة وإدارة التمويلات المعقدة في مختلف القطاعات، وتعكس قوة القطاع المصرفي المصري وكفاءة فرق العمل المتخصصة بالبنك.
وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة، أن البنك لعب أيضًا دور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، إلى جانب المساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك، بما يوفر حلولًا تمويلية متكاملة تلائم طبيعة كل مشروع.