أكد أستاذ قانون أن وضع اللافتات المكتوب عليها عبارات دينية مثل «صلي على النبي» على أرصفة الطرق أو في أماكن المرور العامة يُعد مخالفة صريحة للقانون، وقد يصل إلى حد المساءلة الجنائية، باعتباره إتلافًا للمرافق العامة وتشويهًا للطريق.
وأوضح أستاذ القانون، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التعامل مع هذه اللافتات يتم غالبًا باعتبارها سلوكًا حسن النية، بل ويتم أحيانًا الاحتفاء بمن يقوم بها، رغم أن القانون – بحسب قوله – ينص بوضوح على تجريم مثل هذه الأفعال، وكان الأولى توجيه اتهام جنائي لمن يرتكبها بدلًا من الإشادة به.
وأضاف أن المشكلة لا تتوقف عند لافتات الأرصفة فقط، بل تمتد إلى الانتشار الواسع للملصقات الدينية داخل وسائل المواصلات العامة، وعلى جدران المكاتب والإدارات الحكومية، معتبرًا أن هذا المشهد يعكس حالة من الفوضى وغياب الوعي، ومشيرًا إلى أنه يتحدى أن يُسمح بمثل هذه الممارسات في دول أخرى تحترم القواعد المنظمة لاستخدام المرافق العامة.
وأشار إلى أن القوانين المصرية، سواء قانون المرور أو قانون العقوبات، تتضمن نصوصًا واضحة تجرم إتلاف الأرصفة والتعدي على الطريق العام أو استخدامه في غير الغرض المخصص له، مؤكدًا أن التهم الجنائية موجودة بالفعل ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تأويل، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب التطبيق وتراجع الوعي المجتمعي.
واختتم أستاذ القانون حديثه بالتشديد على أن المواصلات العامة ليست ساحة لوضع ملصقات دينية أو غير دينية، وأن الإدارات والمصالح الحكومية هي جهات خدمية وليست منصات دعائية، داعيًا إلى ضرورة وقف هذه الممارسات التي تسيء للنظام العام وتخلط بين الدين واحترام القانون، وتؤدي في النهاية إلى تشويه المظهر الحضاري للدولة.
