قررت المحكمة الاقتصادية تغريم الشيخ صلاح التيجاني مبلغ 20 ألف جنيه على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات ومواد اعتبرت مسيئة.
يأتي هذا الحكم بعد دراسة المواد المنشورة وتقييم تأثيرها على الرأي العام، حيث رأت المحكمة أن الغرامة تمثل العقوبة المناسبة لهذه المخالفات.
وفي وقت سابق، شهدت التحقيقات مع الشيخ التيجاني جدلاً واسعًا بعد تقديم بلاغ من قبل إحدى الفتيات تتهمه فيه بالتحرش، إلا أن جهات التحقيق قررت في النهاية حفظ التحقيقات لعدم وجود أي دليل يثبت وقوع الجريمة.
وأظهرت التحقيقات أن الصور والمحادثات التي استندت إليها الفتاة كانت مفبركة باستخدام برامج تحرير الصور والفوتوشوب، كما تم التأكد من الحالة النفسية والظروف الصحية للفتاة المعنية.
ويعد الحكم جزءًا من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى مواجهة نشر المواد المسيئة عبر الإنترنت، مع مراعاة حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم لأي اتهامات زائفة أو غير مثبتة.
وبذلك، يكون القضاء قد وضع حدًا للقضية بما يتوافق مع القانون، مع التركيز على حماية المجتمع من المحتوى المخل بالآداب العامة، وفي الوقت نفسه عدم المساس بحقوق المتهمين في حال عدم ثبوت الجرائم المنسوبة إليهم.
