وزارة الداخلية
كذبت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد ما تداولته صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء اختفاء قسري لأحد الأشخاص في محافظة الغربية، زاعمة أنه تم احتجازه بسبب سؤاله عن نجل شقيقته الذي توفي داخل قسم شرطة خلال أكتوبر الماضي.
وبعد فحص دقيق من أجهزة الوزارة، تبين أن الشخص المشار إليه تم ضبطه في إطار إجراءات قانونية مقننة تمامًا، كونه مطلوبًا للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين نهائيين: الأول بالسجن 10 سنوات في جناية "تزوير"، والثاني بالحبس سنة واحدة في جنحة "تبديد".
أكدت الداخلية أن كافة الإجراءات المتخذة تجاهه تمت وفقًا لصحيح القانون، وأن الادعاءات المغرضة لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن هذه الرواية جزء من حملات الشائعات الممنهجة التي تتبعها الجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة وتشويه صورة الأجهزة الأمنية، بعد أن فقدت مصداقيتها تمامًا لدى الرأي العام المصري.
يُذكر أن وزارة الداخلية تواصل جهودها في مواجهة الشائعات عبر بيانات رسمية سريعة، مع الالتزام الكامل بحقوق الإنسان والإجراءات القانونية في كل التعاملات.
وتؤكد الوزارة أن مثل هذه المحاولات لن تنجح في زعزعة الاستقرار أو التأثير على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
تدعو الداخلية المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الصفحات المغرضة التي تهدف إلى نشر الفوضى.
