التعليم
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الذي أثاره اشتراط بعض المدارس الخاصة والدولية حصول الوالدين على مؤهل دراسي عالٍ لقبول أبنائهم، مؤكدة أنه لا يوجد أي قرار وزاري أو نص قانوني يفرض مثل هذا الشرط.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي يوم الجمعة 2 يناير 2026 أن حق التعليم مكفول دستورياً لجميع الطلاب دون أي تمييز، ولا علاقة لإجراءات التقديم بالمستوى التعليمي أو الاجتماعي لولي الأمر، مشددة على أن أي اشتراط من هذا النوع يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.
دعت الوزارة أولياء الأمور الذين يتعرضون لمثل هذه الاشتراطات غير القانونية إلى تقديم شكاوى رسمية مباشرة إليها عبر القنوات المخصصة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً ضد أي مدرسة يثبت مخالفتها، بما في ذلك إلغاء الترخيص
أو فرض عقوبات إدارية.يأتي هذا البيان ليضع حداً للجدل الذي أثاره الإعلامي عمرو أديب وآخرون مؤخراً، حيث انتقدوا الشرط ووصفوه بـ"الطبقي" و"غير المنطقي"، مستشهدين بأمثلة تاريخية مثل عباس العقاد الذي نجح رغم محدودية تعليمه الرسمي.
أكدت الوزارة التزامها بضمان تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب، مع التأكيد على أن المدارس الخاصة ملزمة بالقوانين الوطنية التي تحظر التمييز بأي شكل، وأن التقديم يجب أن يعتمد فقط على معايير تربوية وإدارية شفافة.
يُتوقع أن يطمئن هذا الحسم آلاف الأسر التي خشيت حرمان أبنائها من فرص تعليمية بسبب مثل هذه الشروط، مع دعوات لتكثيف الرقابة على المدارس الخاصة لضمان الالتزام الكامل.
