أعلنت دولة الإمارات عن تعديل سن الرشد القانوني من 21 إلى 18 سنة، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني شامل ومتكامل، بما يغير الطريقة التي تُنظم بها المعاملات المدنية ويعزز وضوح الأحكام القانونية للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية مهمة ضمن المسار الوطني لتحديث الإطار القانوني، حيث يعتمد نهجًا عمليًا يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت مؤخرًا.
ويمنح القانون الإماراتي الجديد القضاة مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب نص تشريعي محدد، إذ يُسمح للقاضي باحتكام الشريعة واختيار الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة لكل حالة، دون التقيد بمذهب فقهي معين.
وأكدت الوكالة أن القانون يعزز دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع والتعامل مع تحديات المعاملات الحديثة، مشيرة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية ستُطبَّق في حال عدم وجود قوانين خاصة تنظم مسائل مثل مجهول النسب والمفقود والغائب، لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة في جميع الحالات.
