أصدر الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا يقضي بإلغاء المساواة بين السائح العربي والمواطن المصري في رسوم دخول المناطق الأثرية والمتاحف، اعتبارًا من 1 يناير 2026. ويأتي هذا القرار في سياق تعديل السياسات المتعلقة برسوم زيارة المزارات الأثرية بما يتناسب مع مستويات الدخل المختلفة بين الزوار.
تفاصيل القرار والخلفية القانونية
وأشار القرار إلى أنه خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2025، تمت الموافقة على إلغاء القرار السابق الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2002، الذي كان ينص على توحيد رسوم دخول المزارات الأثرية بين المصريين والعرب. وأوضح المجلس أن القرار الجديد يستند إلى ما يتم العمل به حاليًا في كل من المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث يتم توحيد الرسوم بين الجنسيات العربية والأجنبية.
تقسيم فئات رسوم الدخول
وبناءً على القرار الجديد، ستُقسم فئات رسوم دخول المتاحف والمناطق الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار إلى فئتين فقط: المصريون، والأجانب بما يشمل الجنسيات العربية، وذلك اعتبارًا من مطلع عام 2026. ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة الرسوم مع سياسات التسعير الدولية المعمول بها في المتاحف والمزارات الأثرية الكبرى، وتحقيق توازن بين الإيرادات والتسهيلات السياحية.
