طالبت النيابة المختصة بالجيزة بسرعة إجراء التحريات حول واقعة الهروب الجماعي لعدد من نزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان الواقعة بمنطقة المريوطية. كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمصحة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.
المصحة تعمل دون ترخيص رسمي
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصحة تعمل دون الحصول على ترخيص قانوني، وبالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للعمل الطبي، ما أثار تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي كانت تمارسه المنشأة داخل المصحة.
النيابة تطالب بالمستندات والسجلات الرسمية
طالبت النيابة بسرعة موافاتها بكافة المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالمصحة، بما في ذلك ما إذا كانت المصحة مسجلة ضمن المنشآت الطبية المرخصة من وزارة الصحة، أو إذا سبق رصد أي مخالفات إدارية أو صحية بحقها خلال الفترات الماضية.
مراجعة الوضع القانوني والإجراءات الرقابية
كما شمل قرار النيابة مراجعة الموقف القانوني للمنشأة، وبيان ما إذا كانت قد خضعت من قبل لإجراءات رقابية أو قرارات غلق.
استمرار التحقيقات وسماع أقوال الأطراف
تواصل الجهات المختصة سماع أقوال الأطراف المعنية، وفحص ملابسات الواقعة بالكامل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات، وذلك وفقًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
تأكيد على الرقابة المشددة على المنشآت الطبية الخاصة
وأكدت الجهات المعنية أن الدولة مستمرة في تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ولن تسمح بممارسة أي نشاط طبي خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وردعًا لأي محاولات لاستغلال المرضى أو تعريض حياتهم للخطر.
