أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن البيان الأخير للحكومة حول منظومة الدعم يركز على ما تقدمه الدولة بالفعل من برامج دعم ومساندة للطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، سواء فيما يتعلق بالسلع التموينية والخبز، أو برامج الإسكان والتعليم والصحة، مشددًا على أن الهدف هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون المساس بالمستفيدين الحاليين.
وأشار الحمصاني، خلال تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إلى أن مناقشات الحكومة ركزت بشكل خاص على منظومة الكارت الموحد، وهي منظومة رقمية تهدف إلى حوكمة عملية الدعم، عبر تسجيل بيانات المستحقين ومراجعتها وفق معايير محددة تعكس مدى استحقاق الشخص أو الأسرة للدعم، مما يسهم في ضبط توجيه الموارد المالية للدعم بشكل دقيق وفعال.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تطبيق منظومة الكارت الموحد بدأ بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، وتم تسجيل نحو 41.500 أسرة، مؤكدًا أن المنظومة ستسهل مستقبلاً التحول إلى الدعم النقدي حال اتخاذ القرار في هذا الإطار، وأن قاعدة البيانات ستكون شاملة لكل المستحقين وغير المستحقين، لضمان توجيه الدعم لمن يستحقه فقط.
وبخصوص عدد أفراد الأسرة، أوضح الحمصاني أن المعيار الأساسي لتحديد الاستحقاق هو مستوى الدخل وليس عدد أفراد الأسرة أو امتلاكها سيارة، مؤكداً أن الهدف من المنظومة هو تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين فقط، دون المساس بأي أسرة تستحق الدعم بالفعل.
كما شدد على أن الحكومة تضع في اعتبارها الظروف المعيشية للأسر في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، لضمان توجيه الدعم بمرونة وفاعلية، مؤكدًا أن أي أسرة مستحقة لن تُستبعد على أساس عدد أفرادها، بل ستُقيم وفق مستوى دخلها الفعلي، لضمان وصول الدعم إلى من يستحقه بالفعل.
.webp)
