في أول رد فعل له عقب تقدمه بطلب "رد اعتبار" عن فترة سجنه السابقة، أصدر رجل الأعمال صبري نخنوخ بياناً توضيحياً نفى فيه جملة وتفصيلاً كافة التصريحات المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
وأكد نخنوخ أنه لم يُدلِ بأي حديث يحمل في طياته تشكيكاً في نزاهة أحكام القضاء المصري أو كفاءة مؤسسات الدولة، مشدداً على أن ما تم تداوله يندرج تحت بند الشائعات المغرضة.
دولة القانون وسيادة القضاء
وشدد نخنوخ في تصريحاته على احترامه الكامل للمنظومة القانونية في مصر، قائلاً: "نحن نعيش في دولة قانون، ونحترم سيادة القانون وأحكام القضاء المصري العريق".
وأوضح أن لجوئه لطلب "رد الاعتبار" هو إجراء قانوني مشروع يكفله الدستور والقانون لأي مواطن، مؤكداً أن المسار القانوني هو الطريق الوحيد الذي يسلكه لاسترداد حقوقه بعيداً عن أي مهاترات إعلامية.
دعوة لتحري الدقة
واختتم نخنوخ بيانه بمطالبة كافة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والصدق فيما يُنشر عنه من أخبار.
كما دعا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي تستهدف إثارة الجدل والبلبلة، مؤكداً أن أي تصريح رسمي لن يصدر إلا من خلاله شخصياً أو عبر قنواته المعتمدة.
طلب "رد اعتبار"
وكان مقر جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة قد شهد، مساء الثلاثاء، تواجد رجل الأعمال صبري نخنوخ، في زيارة قانونية استهدفت إنهاء ملفات قضائية قديمة. وغادر نخنوخ مقر المحكمة عقب تقديم طلب رسمي وقيامه بسلسلة من الإجراءات الاستعلامية.
وأفادت الأنباء بأن الهدف الرئيسي من زيارة نخنوخ هو التقدم بطلب رسمي لجهات التحقيق لـ "رد اعتباره" قانونياً.
ويأتي هذا الطلب بخصوص فترة العقوبة التي قضاها سابقاً في السجن على خلفية قضايا شملت "البلطجة، حيازة أسلحة، ومواد مخدرة"، وهي القضايا التي انتهت بصدور قرار عفو بالإفراج الصحي عنه في عام 2018.
الاستعلام عن القضايا السابقة
وإلى جانب طلب رد الاعتبار، قام رجل الأعمال بعملية استعلام شاملة عن عدد من القضايا السابقة التي كان طرفاً فيها، وذلك للوقوف على الموقف القانوني النهائي والتصرفات القضائية الصادرة بشأنها، لضمان تسوية كافة الملفات العالقة قبل مغادرته مقر المحكمة.
السياق القانوني
يُذكر أن صبري نخنوخ كان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 28 عاماً في عام 2013، قبل أن يشمله قرار عفو رئاسي (صحي) بعد قضاء نحو 6 سنوات من العقوبة.
ويعد طلب "رد الاعتبار" إجراءً قانونياً يهدف إلى محو الآثار الجنائية للحكم بعد مرور فترة زمنية محددة يحددها القانون، بما يسمح للشخص باستعادة حقوقه المدنية كاملة ومحو السابقة من صحيفته الجنائية.
