شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة بيانات الصادرات والواردات المصرية، بهدف توحيد الأرقام، وضبط جودة البيانات الرسمية، ومواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الكلية.
وجاءت مراسم التوقيع بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المالية، التموين والتجارة الداخلية، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقام بالتوقيع على البروتوكولين كل من: المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور أحمد عاشور المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي، ونيفين محمد عوض المشرفة على الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي توقيع البروتوكولين نتيجة أعمال اللجنتين المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتوحيد بيانات أرقام الصادرات والواردات المصرية، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية، المالية، البنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمقرر للجنتين.
وصرح رئيس الوزراء بأن هذه البروتوكولات تأتي في إطار التحول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية، وتعزيز الثقة فيها، وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية. وأضاف أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل وضع السياسات الاقتصادية، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة، بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المستهدف وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن البروتوكولين يهدفان إلى الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحد لبيانات التجارة الخارجية، بما يشمل السلع المصدرة والمستوردة والمعاد تصديرها، وتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية صنع القرار، مع إخضاعها لتدقيق معيارية يضمن نزاهتها وموثوقيتها.
وأكدت الوزيرة أن أهمية البروتوكولات تتجلى في توافقها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، وضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها دوريًا، بما يضمن استدامة جودتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وضمان دقة المخرجات الداعمة لصناعة القرار.
