التصوير بدون اذن
في عصر الهواتف الذكية والتواصل الاجتماعي، أصبح التقاط الصور والفيديوهات عادة يومية، لكن هذا الانتشار يصاحبه انتهاكات خطيرة لحرمة الحياة الخاصة، التي يحميها الدستور المصري صراحةً، مما دفع التشريعات إلى فرض عقوبات رادعة على التصوير دون إذن.
يُعتبر التقاط صورة أو فيديو لشخص دون موافقته الصريحة اعتداءً مباشراً على خصوصيته، ولا يقتصر الجرم على النشر فقط، بل يشمل التصوير نفسه، خاصة في الأماكن الخاصة أو الظروف التي تمس الكرامة أو السمعة.
ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات تشمل الحبس والغرامة، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة.
يفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة في حال نشر المحتوى عبر الإنترنت أو استخدامه للإساءة أو الابتزاز، مع غرامات تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات والحبس لسنوات.
لا يشترط القانون وجود نية إضرار، إذ يكفي الفعل غير المشروع لتحقق الجريمة، والموافقة يجب أن تكون واضحة وغير مفترضة.
تشتد العقوبات إذا كان التصوير يتعلق بأطفال أو نساء، أو في أماكن تتوقع فيها الخصوصية التامة مثل المنازل أو المستشفيات.
يؤكد الخبراء القانونيون أن التكنولوجيا أداة مزدوجة الحد، توثق الأحداث لكن إساءة استخدامها تحولها إلى وسيلة تشهير وانتهاك.
يحذر المتخصصون من الاستهانة بهذه الأفعال، داعين إلى تعزيز الوعي خاصة بين الشباب، بأن حرية التصوير محدودة بحق الآخرين في الخصوصية، وأي تجاوز يعرض مرتكبه للمسؤولية الجنائية، لحماية كرامة الأفراد واستقرار المجتمع.
