أعلنت مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء، انضمامها الرسمي إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاتهامات الموجهة لتل أبيب بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، على خلفية العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
ووفقاً للوثائق الصادرة عن المحكمة، استندت بلجيكا في طلبها إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تمنح الدول الأطراف في اتفاقية دولية معينة الحق في التدخل عندما يتعلق الأمر بتفسير نصوص تلك الاتفاقية.
ويركز التدخل البلجيكي بشكل خاص على تفسير المواد من الأولى حتى السادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مع تركيز دقيق على المادة الثانية التي تحدد أركان الجريمة ومعايير إثبات "النية الجرمية".
أوضحت الوثائق أن تدخل بلجيكا يهدف إلى المشاركة في الإطار التفسيري القانوني الذي ستبني عليه المحكمة حكمها، ولا يعني بالضرورة تحولها إلى طرف مباشر في النزاع الثنائي بين جنوب إفريقيا وإسرائيل.
ومن الناحية الإجرائية، دعت المحكمة طرفي النزاع الأصليين لتقديم ملاحظاتهم الكتابية على التدخل البلجيكي قبل البت النهائي في قبوله ضمن مسار القضية.
يأتي التحرك البلجيكي ليعكس اتساع دائرة الدعم الدولي للمسار القضائي في "لاهاي"، حيث تنضم بلجيكا إلى قائمة متزايدة من الدول التي قدمت طلبات تدخل أو إعلانات دعم قانوني لجنوب إفريقيا.
ويعزز هذا الانضمام من ثقل القضية التي بدأت أواخر عام 2023، ويضع التزامات إسرائيل الدولية تحت مجهر التدقيق القانوني الأوروبي والدولي بشكل غير مسبوق.
