أمرت النيابة العامة بتقديم المتهمين المسؤولين عن وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن وفاته خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.
تفاصيل الواقعة ونتيجة التحقيقات الطبية
أكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن جسد الطفل خالٍ من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة كانت نتيجة إسفكسيا الغرق. وبيّنت التحريات أن الطفل فقد وعيه عقب انتهاء السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه بالماء وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس، مما أدى إلى وفاته.
وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن ما تم من محاولات إنقاذ في مكان الواقعة كان اجتهادياً ولم يشوبه تقصير، إلا أنها لم تُفلح في إنقاذ حياته بسبب طول فترة بقائه فاقداً للوعي تحت الماء، وهو ما أكده الأطباء والمسعفون وأحد أولياء الأمور، وهو طبيب استشاري متخصص في قلب الأطفال، خلال محاولاتهم إنقاذ الطفل عقب انتشاله.
المتهمون وأسباب الاتهام
أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، لتقصيرهم الجسيم وإخلالهم بالواجبات المنوطة بهم، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وقد كشفت التحقيقات أن أغلب المسؤولين عن إدارة رياضة السباحة يفتقرون إلى الخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة الرياضة، وأن اختيار المؤهلين فنياً وصحياً لتنظيم المسابقات كان عشوائياً، بما في ذلك عدم ملاءمة أعداد المشاركين مع المسبح والمدة الزمنية للبطولة، سواء في الإحماء أو المنافسات.
الأدلة الداعمة للاتهام
استندت النيابة العامة في توجيه الاتهام إلى مجموعة من الأدلة القولية والفنية والرقمية، بالإضافة إلى المحاكاة التصويرية التي جرى إعدادها لتصور كيفية وقوع الحادث، وهو ما أظهر تقصير المتهمين وإهمالهم الجسيم في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية.
الإجراءات الإدارية والرسائل التوعوية
أرسلت النيابة نسخة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة للقيام بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة تجاه اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، وفقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولوائحه التنفيذية، لا سيما فيما يتعلق بسوء التنظيم والإهمال الجسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية.
كما نعّت النيابة العامة وفاة الطفل يوسف، معتبرةً أنه كان نموذجاً للجد والاجتهاد، ودعت المجتمع الرياضي ومسؤولي التنظيم إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، والحرص على اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتحافظ على مستقبلهم.
