تواصلت الملاحقات القضائية للبلوجر هدير عبد الرازق وطليقها محمد أوتاكا، حيث أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً رسمياً بإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي استهدفت فحص الأدلة والاتهامات المنسوبة إليهما في قضية جديدة، لتنضم بذلك إلى قائمة الأزمات القانونية التي يواجهها الثنائي مؤخراً بسبب نشاطهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وتعود جذور هذه القضية إلى بلاغ قانوني تقدم به أحد المحامين، اتهم فيه البلوجر وطليقها باستغلال شهرتهما في تداول مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادشاً للحياء العام ومنافياً للآداب.
واستندت الاتهامات إلى أن المحتوى المنشور يمثل تعدياً صريحاً على منظومة القيم الأسرية في المجتمع المصري، وهو ما يقع تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يشدد العقوبات على نشر مواد تخل بالذوق العام.
ويأتي قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية متزامناً مع تعقيدات قانونية أخرى تواجهها هدير عبد الرازق، حيث قررت محكمة القضاء الإداري مؤخراً تأجيل النظر في دعوى المطالبة بالإفراج عنها إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لحين انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها القانوني.
