شهدت الفترة ما بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2025 تحولاً استراتيجياً في السياسات النقدية العربية، حيث اندفعت البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس كدرع واقٍ ضد التوترات الإقليمية المتصاعدة.
وتزامن هذا التوجه مع قفزة تاريخية في أسعار الذهب بنسبة %122، ليصل سعر الأونصة إلى 2,406.2 دولار.
كما لعب الانخفاض في معدلات الفائدة الفيدرالية الأمريكية، التي تراجعت لتستقر بين %3.75 و%4 في الربع الأخير من عام 2025، دوراً محورياً في زيادة جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن.
العراق وقطر: ريادة في التحوط الاستراتيجي
تصدر العراق قائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب، مدفوعاً بالرغبة في تأمين الاستقرار المالي وسط الصراعات الإقليمية، حيث أضاف 32.4 طن إلى خزائنه ليصل إجمالي حيازاته إلى 170.9 طن.
وفي السياق ذاته، واصلت قطر بناء محفظة ذهب مرنة للغاية، معززة احتياطاتها بـ 17.9 طن إضافية.
وتعكس هذه الخطوة القطرية استراتيجية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد بعيداً عن تقلبات أسواق الهيدروكربونات، مما جعل الذهب يشكل أكثر من ربع احتياطياتها الرسمية.
عُمان: عودة تاريخية للاستثمار في المعدن الأصفر
سجلت سلطنة عُمان تحولاً استثنائياً في سلوكها النقدي، حيث عادت للاستثمار بكثافة في الذهب لأول مرة منذ مطلع الألفية.
وبإضافة 4.4 طن منذ أكتوبر 2023، نجحت السلطنة في تعزيز استقرارها المالي وتوزيع أصولها بعيداً عن الاستثمارات المرتبطة بالنفط.
هذا التوجه وضع عُمان في المرتبة الثالثة عربياً من حيث صافي المشتريات خلال العامين الماضيين، رغم فترات طويلة من التوقف عن الشراء والبيع سبقت هذه المرحلة.
مصر: الذهب كركيزة لمواجهة التحديات النقدية
في ظل مواجهة ضغوط اقتصادية تمثلت في انخفاض قيمة الجنيه بنسبة %34.5 أمام الدولار، لجأت مصر إلى الذهب كركيزة أساسية لإدارة احتياطاتها الدولية.
وبالرغم من التحديات، تمكن البنك المركزي المصري من إضافة 2.8 طن، ليمثل الذهب حالياً نحو ثلث إجمالي الاحتياطيات المصرية.
ويتزامن هذا التحوط مع نجاح لافت في كبح جماح التضخم الأساسي الذي تراجع من مستويات قياسية ليغلق عند %12.1 في أكتوبر 2025.
الإمارات: تعزيز مستمر للمكانة العالمية
لم تغب دولة الإمارات عن قائمة الكبار، حيث واصلت تدعيم احتياطاتها النقدية بإضافة 1.3 طن من الذهب منذ بداية رصد التقرير.
وبهذا النمو، عززت الإمارات مكانتها ضمن أكبر 5 دول عربية مشترية، حيث وصل إجمالي حيازاتها الرسمية إلى قرابة 75 طناً.
وتأتي هذه المشتريات ضمن رؤية شاملة لضمان توازن الأصول المالية للدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
