أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل وفق خطة واضحة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع، مشيرًا إلى أن نتائج هذه الخطة ستظهر بشكل تدريجي خلال العامين أو الثلاثة القادمين.
لا حزمة جديدة لزيادة الأجور في الوقت الحالي
وأوضح الحمصاني أن الحكومة لم تناقش حتى الآن حزمة جديدة لزيادة الأجور، لافتًا إلى أن الإعداد للحزمة يتم في موعدها الطبيعي مع بداية العام المالي الجديد في شهر يونيو المقبل، أي بعد نحو ستة أشهر، وذلك وفقًا للآليات المعمول بها داخل الدولة.
تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأشار متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن رئيس مجلس الوزراء تطرق إلى تأثيرات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الإجراءات كان لها انعكاسات مباشرة على الأوضاع المعيشية ومعدلات الفقر.
وأضاف أن آخر الأرقام المتاحة تشير إلى أن معدلات الفقر تراوحت بين 29 و30 في المئة، مؤكدًا أن هذه النسب تأثرت بشكل واضح بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.
تحسن تدريجي في الأجور ومستوى المعيشة
وأكد الحمصاني أن الدولة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة للمرحلة المقبلة، تستهدف زيادة الأجور والعمل على تثبيت أسعار السلع الأساسية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على أن التحسن في الدخول ومستويات المعيشة لن يكون فوريًا، لكنه سيظهر تدريجيًا خلال العامين أو الثلاثة القادمين.
السردية الاقتصادية وخطط النمو والتشغيل
وأوضح أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن السردية الاقتصادية للفترة المقبلة، يركز على رفع معدلات النمو والتشغيل، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخول وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
