علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص، مؤكدًا أن الحكومة تولي قضية الهجرة غير الشرعية أهمية كبيرة وتتخذ إجراءات صارمة لحماية المواطنين ومنع وقوع ضحايا.
وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إيقاف خروج أي مراكب من الحدود المصرية تخص الهجرة غير الشرعية، من خلال تطبيق قوانين وتشريعات صارمة تهدف إلى منع المغامرات البحرية الخطرة وحماية المواطنين من مخاطر هذه الرحلات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل بحزم مع أي محاولات لتنظيم رحلات غير قانونية، مشيرًا إلى أن هناك دولًا مجاورة هي التي تسهّل هذه الممارسات وتسمح بانطلاق المراكب التي تحاول الوصول إلى أوروبا، بينما تحرص مصر على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة ومنع أي خروج غير مشروع من شواطئها.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تواصل متابعة أوضاع الحدود المصرية البحرية، وتعمل على مراقبة أي نشاطات غير قانونية ترتبط بالهجرة، كما يتم التعامل مع السماسرة الذين يحاولون استغلال المواطنين للانخراط في هذه الرحلات غير المشروعة.
وأضاف أن الحكومة لن تسمح مطلقًا بخروج أي مراكب من مصر بشكل غير قانوني، وأن كل الإجراءات الرادعة مطبقة لمنع تكرار حوادث مأساوية مثل التي وقعت مؤخرًا.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تتعاون مع الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان فرض السيطرة الكاملة على حدودها البحرية، مؤكداً أن هذا يأتي في إطار حماية المواطنين والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الشباب والمهاجرون نتيجة الرحلات غير القانونية، والتي غالبًا ما تنتهي بمآسي إنسانية.
