اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفقًا لما أوردته تقارير إعلامية سعودية.
ويأتي القرار في إطار الدعم المتواصل الذي توليه القيادة السعودية للقطاع الصناعي، وحرص ولي العهد على تمكين المصانع الوطنية، وتعزيز استدامتها ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت التقارير أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لحزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي، وخفض تكاليف التشغيل، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
ويُعد إلغاء المقابل المالي خطوة استراتيجية داعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء اقتصاد صناعي متنوع ومرن، إذ يُعد القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد غير النفطي.
