أحالت النيابة العامة صانع محتوى إلى محكمة الجنايات في قضية مثيرة للجدل تتضمن اتهامات خطيرة بـهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج، إضافة إلى تهمتي الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
جاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات التي استمعت فيها النيابة إلى أقوال المجني عليها التي كشفت تفاصيل العلاقة بينها وبين المتهم.
تفاصيل اعترافات الضحية
أوضحت الطالبة المجني عليها في شهادتها أن علاقة عاطفية نشأت بينها وبين المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. واستغل المتهم هذه العلاقة لإيهامها بنيته في الزواج، وهو ما استخدمه كوسيلة للوصول إلى مُعاشرتها معاشرة الأزواج. وبمجرد نيله مقصده، تغير سلوك المتهم وتحولت العلاقة إلى مصدر ابتزاز.
تحول العلاقة إلى ابتزاز مالي
وكشفت الضحية أن المتهم بدأ في طلب مبالغ مالية متفاوتة بشكل متكرر. وعندما لم تستجب لطلباته، تحولت مطالبه إلى تهديد صريح بفضح طبيعة علاقتهما.
واستخدم المتهم صورًا ومقاطع مرئية كانت قد أرسلتها إليه سابقًا كوسيلة ضغط رئيسية، مهددًا بنشرها إذا لم ترسل إليه الأموال المطلوبة، وذلك بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
أبرز التهم في أمر الإحالة
شمل أمر الإحالة الصادر عن النيابة توجيه عدة تهم جنائية للمتهم. في مقدمتها، هتك عرض الطفلة المجني عليها بغير قوة أو تهديد، مستغلاً حداثة سنها وإيهامها الزائف بالزواج.
كما شملت التهم إقدام المتهم على تهديد المجني عليها كتابةً بإفشاء أمور مخدشة للشرف، وكان هذا التهديد مصحوباً بطلب مالي محدد مقابل عدم نشر المواد والصور التي بحوزته.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت إليه تهمة إدارة حساب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات.
العقوبات المتوقعة في القانون المصري
نص قانون العقوبات المصري على عقوبات مشددة لمثل هذه الجرائم، خاصة تلك المقترنة بالاعتداء على الأطفال.
ففي حالة ثبوت الاتهام، قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام إذا اقترنت جناية الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، وفقاً للمادتين 289 و 290 من قانون العقوبات.
كما أن جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات تخضع كذلك لعقوبات قانونية صارمة.
