أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء خلال شهر يناير 2026، مشددًا على أن الموقف الحكومي في هذا الشأن لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن.
وأوضح أن ما تم الإعلان عنه سابقًا لا يزال قائمًا، في إطار حرص الدولة على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار الحمصاني، في تصريحات متلفزة مساء الاثنين، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سبق وأكد بوضوح عدم وجود زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في الوقت الراهن.
وأوضح أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم، بما ينعكس إيجابيًا على الأسواق ومستوى الأسعار.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن الدولة لا تتجه إطلاقًا خلال الفترة المقبلة إلى رفع أسعار السلع أو الخدمات الأخرى، لافتًا إلى أن هذا يشمل السلع التموينية الأساسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار السعري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، أشار الحمصاني إلى التصريحات السابقة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير البترول عقب الزيادة الأخيرة في أسعار منتجات الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي أكدت عدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كامل، في إطار خطة واضحة ومعلنة لإدارة ملف الطاقة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بالإعلان عن أي قرارات تتعلق بالأسعار بكل شفافية ووضوح، مؤكدًا أن المواطنين سيتم إخطارهم بأي مستجدات فور اتخاذها، دون مفاجآت أو قرارات غير معلنة.
وعن ملف التعاون مع صندوق النقد الدولي، كشف الحمصاني عن تفاصيل تتعلق بزيارة بعثة الصندوق الأخيرة إلى مصر، موضحًا أن الإجراءات المتبعة تقضي بالإعلان عن تفاصيل صرف شريحة القرض المتفق عليها عقب الانتهاء الكامل من عملية المراجعة والاتفاق النهائي على جميع البنود.
وأوضح أن موعد صرف الشريحة الجديدة من القرض سيظل مرتبطًا بانتهاء المراجعة الفنية والتوصل إلى اتفاق نهائي بين وزارة المالية والصندوق، مؤكدًا أنه فور الانتهاء من هذه الخطوات سيتم الإعلان رسميًا عن توقيت صرف الشريحة، بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية في إدارة هذا الملف الاقتصادي المهم.
