أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نتائج حملات رقابية موسعة نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على مدار أسبوع، استهدفت أسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.
وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 189 طنًا من اللحوم ومنتجاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو المخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 256 محضرًا ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف الرقابة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء أو تمس الصحة العامة للمواطنين.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، شنت حملات مكثفة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات الصحية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون.
وأشار الأقنص إلى أن محافظة المنوفية شهدت واحدة من أبرز الحملات الرقابية، حيث تمكنت الأجهزة المعنية من مداهمة وكر للاتجار غير المشروع في اللحوم بمركز منوف، وأسفرت الحملة عن ضبط سلخانة غير مرخصة ومجهزة بمعدات للذبح خارج الإطار القانوني.
وأوضح رئيس الهيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط أختام مزورة وأدوات تُستخدم في ختم الذبائح بالمخالفة للقانون، إلى جانب ثلاجة مخصصة لحفظ الذبائح داخل الموقع، في محاولة لترويج لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
وأضاف أن الكشف الظاهري على إحدى الذبائح المضبوطة أثبت إصابتها بالالتهاب التاموري الحاد، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، رغم إعدادها للبيع، كما تم ضبط 3 رؤوس ماشية مريضة كانت معدة للذبح، وتم إخطار الجهات المختصة فورًا للتعامل مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية.
وقدرت الكمية المضبوطة داخل وكر اللحوم غير المشروعة بمركز منوف بنحو 1800 كيلو جرام، تم التحفظ عليها لحين استكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، مناشدًا المواطنين ضرورة شراء اللحوم من المنافذ المعتمدة والإبلاغ الفوري عن أي ممارسات تهدد الصحة العامة.
