أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن، وهو المساهم والمؤثر الأساسي فيها»، مشددًا على أن الوزارة ستواصل العمل على تعميق المشاركة المجتمعية، من خلال إجراءات عملية لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة»، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP).
وأوضح كجوك أن وزارة المالية منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة، مشيرًا إلى تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة وفق رؤية تستهدف تلبية الاحتياجات التنموية بصورة أكثر فاعلية.
وأضاف أن هناك تنسيقًا وتعاونًا كاملًا مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مؤكدًا العمل على تبسيط البيانات المالية وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا، مع الحرص على نشرها في التوقيتات المناسبة.
وأشار وزير المالية إلى استمرار التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الشركاء، معلنًا إصدار قرارات جديدة، اليوم، لمأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات، إلى جانب إعداد خطة واضحة لمواصلة تطوير منظومة الشفافية.
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، بعدما قفزت 10 درجات مقارنة بعام 2025، كما جاءت في المركز العاشر عالميًا في الرقابة المالية، وارتفعت من 53 إلى 61 درجة في مؤشر التدقيق البرلماني، إلى جانب تقدمها 5 نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على موقعها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأوضح أن نتائج استبيان الموازنة المفتوحة تعكس التطور الذي حققته مصر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات للمواطنين.
بدورها، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر أصبحت ضمن أفضل 6 دول عالميًا في تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط والقرارات الحكومية، كما جاءت ضمن أكبر 5 دول حققت تقدمًا في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة شراكة الموازنة الدولية جاء ثمرة جهود متواصلة استمرت لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
موضوعات متعلقة
ارتفاع 360 جنيها للجرام.. جولد بيليون تكشف مكاسب الذهب في يوليو
