أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة تضع ملف إنقاذ المصانع المتعثرة في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد ركائز دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات الصناعة المحلية.
وأوضح أن الحكومة تعمل على خطة شاملة وطارئة تستهدف إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وتصحيح أوضاع آلاف المصانع التي واجهت مشكلات معوقة خلال السنوات الماضية.
وكشف الوزير، في تصريحات متلفزة مساء الخميس، عن الحجم الكبير للتحديات التي واجهتها الدولة في هذا الملف، موضحًا أن نحو 7 آلاف مصنع كانوا قد توقفوا بالفعل عن العمل نتيجة صعوبات مالية وإدارية وفنية، إلى جانب 4 آلاف مصنع آخر لم يتمكن من بدء النشاط رغم جاهزية البنية الأساسية له.
وأضاف أن هذا الواقع فرض ضرورة التحرك العاجل لإعادة استثمار تلك الأصول الإنتاجية الضخمة ومنع فقدان المزيد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن خطة الدولة بدأت تؤتي نتائج ملموسة في فترة زمنية قصيرة، حيث نجحت الفرق المعنية في إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع من بين المصانع المتعثرة.
وتم ذلك بعد حل جذري لمجموعة واسعة من المشكلات، شملت توفير السيولة ودعم رأس المال العامل، وحل عقبات إدارية تتعلق بالترخيص والتشغيل، بالإضافة إلى معالجة أزمات فنية كانت تعيق دوران خطوط الإنتاج.
وأوضح كامل الوزير أن من أبرز النجاحات المحققة في هذا السياق هو إعادة تشغيل أحد أكبر مصانع الحديد والصلب، معتبرًا هذا التطور مكسبًا استراتيجيا يُعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي في قطاعات صناعية حساسة.
وأكد أن تشغيل مثل هذه المصانع الثقيلة يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب دعم الصناعات المرتبطة بالإنشاءات والبنية التحتية.
وشدد الوزير على أن الجهود الحكومية مستمرة دون توقف لاستكمال تشغيل بقية المصانع، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لجعل الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
